نسبت به اصل قسم اگر التزام انسان به انجام کاری ، یا ترک آن ، موجب فعل معصیت و ترک واجبی نباشد – که به دنبال آن ، قسم به نام خدا می خوریم- از نظر اسلام صحیح و معتبر است و زن و مرد در این مورد فرقی ندارد. امّا آیا زن بدون اذن شوهر می تواند چنین قسمی بخورد؟ و اگر قسم خورد ، منعقد می شود که عمل کردن به آن بر زن لازم باشد یا نه؟ صاحب جواهر در این باره قایل است که ، قسم زن بدون اجازه ی شوهر منعقد نمی شود؛ مگر آن که درباره ی انجام فعل واجبی، یا ترک کار زشتی باشد.[1] علاّمه ی حلّی به طور مطلق ، قسم زن را منوط به اذن شوهر می داند و مقیّد به کار واجب سا ترک حرام نمی کند.[2] قاضی ابن براج، پس از این که در ابتدا قسم زن را به طور مطلق منوط به اذن شوهر می داند می گوید: اگر در کاری غیرواجب یا قبیح ، زن قسم بخورد ، شوهر می تواند او را وادار به خلاف قسم نماید و کفّاره نیز ندارد.[3] امام خمینی(ره) درباره ی قسم زن بدون اجازه ی شوهر عبارت«بعید نیست صحیح نباشد ، لیکن احتیاط را ترک کند».[4] عدّه ای دیگر هم چون آیات عظام : مکارم شیرازی ، بهجت و صانعی به صراحت، قسم زن را بدون اجازه ی شوهر صحیح نمی دانند. بنابراین ، به طور کلّی در این مسأله می توان به چهار قول اشاره کرد : 1- قسم زن بدون اجازه ی شوهر منعقد نمی شود. 2- قسم زن بدون اجازه ی شوهر منعقد نمی شود ، مگر در مورد فعل واجب یا ترک حرام. 3- قسم زن بدون اجازه ی شوهر منعقد می شود ، ولی می تواند قسم او را فسخ کند. 4- اگر شوهرِ زن در مورد غیر واجبات ، از قسم خوردن منع کند، قسم او منعقد نمی شود. کسانی که قسم زن را مشروط به اجازه ی شوهر می دانند به دو دلیل زیر تمسّک جسته اند: 1- اجماع و عدم خلاف که در جواهر ذکر شده و از غنیه نقل اجماع شده است.[5] ولی حق آن است که با توجّه به اقوال چهارگانه ی فوق ، ادّعای خلاف یا اجماع ادعای نادرستی است. 2- خبر ابن قداح و معتبره ی ابن حازم که در باب نذر به آن اشاره شد.[6] البته این دو روایت نیز نمی تواند قابل تمسّک برای قائلان به این قول باشد ؛ زیرا – همان طور که گذشت- روایت اوّلی ضعیف است و در روایت دوّم بر فرض اعتبار، در عبارت «لا یمین للمرأه مع زوجها» چند احتمال است:الف) شوهر حق فسخ آن را دارد ، هر چند صحیح واقع شده است. ب) عدم صحّت با منع شوهر. ج) عدم صحّت بدون اجازه ی شوهر. د) نفی ثواب و فضیلت ، نظیر: «لا صلاه لجار المسجد». بنابراین، صراحت در این که قسم زن صحیح نباشد ، ندارد. علاوه بر این که اصل، صحّت فعل مسلم و عدم ولایت کسی بر دیگری است و این اصول ثابت اسلام را نمی توان با روایتی که قابل مناقشه در سند و دلالت آن می باشد، انکار کرد. نتیجه این که قسم خوردن زن بدون اجازه ی شوهر در کاری که منافات با حق شوهر ندارد ، چه واجب ، چه مستحب و چه ترک حرام یا مکروه ، صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است که زن رضایت شوهر را قبل یا بعد از قسم، تحصیل نماید. [1]- جواهرالکلام،ج35،ص260. [2]- حلّی،حسن بن یوسف،(1410ه.ق)،ارشاد الأذهان إلی احکام الإیمان،جامعه مدرّسین حوزه علمیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی،ج2،ص84 . [3]- المهذّب،ج2،ص404.

مقاله ها و پایان نامه ها
[4]- توضیح المسائل مراجع،ج2،ص557. [5]- جواهر الکلام،ج35،ص260. [6]- وسائل الشّیعه،ج16،ص128، باب 10،أیمان، ح1و2.

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

background